وأعلنت النقابة تضامنها مع الصحفيين أبو المعاطي زكي وأحمد عبد الباسط ومحمد المهدي، على خلفية البلاغات التي تقدم بها المدير الفني للمنتخب المصري وشقيقه، مدير المنتخب، بشأن أخبار ومعلومات منشورة عن الشأن الرياضي.

وقالت النقابة في بيان الثلاثاء إن تقييم أداء الأجهزة الفنية والقرارات المتعلقة بالمنتخبات الوطنية يدخل ضمن الدور المهني للصحافة الرياضية، مع ضرورة الالتزام بقواعد المهنة ومواثيقها، معتبرة أن تقديم بلاغات ضد الصحفيين بسبب نشر أخبار أو آراء نقدية يمثل خروجا عن الإطار الطبيعي للعلاقة بين الأجهزة الفنية والصحافة الرياضية.

واعتبرت أن اللجوء إلى الإجراءات القانونية بسبب أخبار أو آراء نقدية يصعد الخلاف بدلا من احتوائه، مؤكدة أن الأصل في معالجة الاعتراضات على ما يُنشر هو استخدام حق الرد أو اللجوء إلى النقابة لفحص الشكاوى المهنية.

وحملت النقابة الاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولية التدخل لاحتواء الأزمة، باعتباره الجهة التي يعمل تحت مظلتها الجهاز الفني للمنتخب، وطالبته بالتواصل العاجل مع حسام وإبراهيم حسن لإقناعهما بالتنازل عن البلاغات، بالتنسيق مع النقابة ورابطة النقاد الرياضيين.

وشددت على أن مساندة المنتخب الوطني لا تتعارض مع حق الصحفيين في نقد الأداء وتقييم القرارات، معتبرة أن العلاقة بين المؤسسات الرياضية والإعلامية ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والحوار المهني.

وتتصل الأزمة بأخبار نشرها الصحفيون الثلاثة تخص الشأن الرياضي والجهاز الفني للمنتخب، حيث قال الناقد الرياضي محمد المهدي، إن من بين المسائل التي أثارت استياء حسام حسن نشر معلومات عن قيمة عقده مع اتحاد الكرة، وأخبار عن إقامته في فندق مشروع الهدف.

وفي المقابل أعلن أحمد العدوي محامي حسام حسن أن باب المصالحة مفتوح أمام الصحفيين الثلاثة، مشيرا إلى أن الاعتذار قد يكون سبيلا لإنهاء الأزمة، مؤكدا أن حسام وإبراهيم حسن غضبا بسبب بعض الأخبار المنشورة.