وففق الصحيفة نقلاً عن مصادر حكومية، قد يتم إدراج بند يسمح بدخول الأسلحة النووية كاستثناء ضمن وثائق الأمن الأساسية الجديدة التي تعتزم الحكومة اليابانية اعتمادها في وقت لاحق من هذا العام. وتوضح الصحيفة أن الأمر يتعلق تحديداً بالسماح للسفن التي تحمل أسلحة نووية بدخول موانئ البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يتطلب تسوية قضايا عديدة، بما في ذلك تحديد الحالات المحددة التي يمكن فيها إدخال أسلحة نووية إلى اليابان، ووضع آلية لتنسيق زيارات هذه السفن للموانئ مع السلطات المحلية.

وتلفت الصحيفة إلى وجود مؤيدين لنهج حذر تجاه مثل هذه القرارات داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وأن المناقشات حول هذا الموضوع ستستمر. كما أن هناك مقترحاً متداولاً داخل الحكومة لإدراج بند في وثائق الأمن الأساسية يتعلق بمناقشة تزويد البحرية اليابانية بغواصات تعمل بالطاقة النووية.

وتلتزم اليابان بثلاثة مبادئ نووية: عدم حيازة الأسلحة النووية، وعدم إنتاجها، وعدم إدخالها إلى البلاد.

ولا تتمتع هذه المبادئ بقوة القانون؛ إذ أُقرت بموجب قرار حكومي، ولاحقاً عبر قرار برلماني عادي.

وقد صرحت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، مراراً بأن حكومتها تلتزم بالمبادئ النووية الثلاثة، إلا أنها تتجنب باستمرار الالتزام بالحفاظ على هذه السياسة في المستقبل.

ودعا وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي في وقت سابق إلى رفع الحظر المفروض على بحث الأسلحة النووية في البلاد.

المصدر: تاس

إقرأ المزيد