وأضافت الوزارة، في بيان، أن "اتخاذ أي تدبير قضائي بحق الموظفين العامين يستوجب الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير المختص، وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء".

وأكدت الخارجية اللبنانية أن "المهمة الموكلة إلى السفيرة معوض هي بتفويض من رئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، ووفقا للأحكام الدستورية ذات الصلة".

وكان المحامي حسن عادل بزي تقدّم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد سفيرة لبنان في واشنطن على خلفية انتشار خبر عن اتصالها بسفير إسرائيل في واشنطن واستنكارها عملية دهس ابنه في الضفة الغربية، وقد أحال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الإخبار إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم للاطلاع، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر قضائية أن الخطوة تقتصر على إحالة الإخبار إلى المدعي العام العسكري، ولا تعني في حد ذاتها الادعاء على السفيرة أو إحالتها إلى التحقيق.

وتفاعلت قضية الشكوى المقدمة ضد السفيرة معوض، إذ أبدت إدارة الرئيس دونالد ترامب امتعاضها حيال ذلك، لا سيما بعد إحالة المسألة إلى القضاء العسكري في بيروت.وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة على علم بالشكوى المقدمة ضد معوض في بيروت، منتقدا إحالة القضية إلى القضاء العسكري اللبناني.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أوردت أن معوض أجرت اتصالا بلايتر، فيما نقلت وسائل إعلام لبنانية معلومات تنفي حدوث الاتصال، وتصف وزارة الخارجية الأمريكية مقدم الشكوى بأنه محام مؤيد لـ"حزب الله".

من جهة أخرى، ذكرت مصادر صحافية أن السفيرة معوض زارت أمس الثلاثاء وزارة الخارجية الأمريكية حيث أجرت مباحثات بشأن آلية التحقق من الاتفاق الثلاثي، مشيرة إلى أن الاجتماع العسكري لا يزال مقررا عقده في فلوريدا من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري.