وأكدت المؤسسة المشاركة للحركة، سارة مارغريت سيلرز، أن النشطاء يعتزمون مخاطبة المجتمع الدولي للحصول على اعتراف بأن اسكتلندا "إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي"، مما يسمح لها بتحديد مستقبلها بشكل مستقل عن الحكومة البريطانية.

وقالت سيلرز، في حديث لوكالة "ريا نوفوستي"، إنه لم يجرِ في اسكتلندا أي استفتاء قانوني حتى الآن، معتبرة أن ما حدث عام 2014 لم يكن سوى "استطلاع للرأي العام" غير ملزم دستوريا. وأشارت إلى أن التصويت آنذاك شمل أشخاصاً لا يقيمون في البلاد بشكل دائم، من مقيمين مؤقتين ومالكي مساكن ثانية، وهو ما يجعله غير متوافق مع المعايير الدولية، وفقا لزعمها.

وأضافت أن الحكومة البريطانية أصرت على أن يكون الاستفتاء "نهائيا" و"مرة واحدة في الجيل"، لكنها ترى أن العملية لم تكن عادلة، مع الإشارة إلى أن دراسة أظهرت أن الاسكتلنديين الأصليين صوتوا لصالح الاستقلال رغم المخالفات التي حدثت.

وأشارت سيلرز إلى أن الموقف الرسمي لبريطانيا لا يزال رافضا لأي استفتاء جديد، حيث أوضح رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام موقفه الرافض، وكذلك فعلت الحكومة السابقة في نوفمبر الماضي. وترى الحركة أن قضية استقلال اسكتلندا ذات طبيعة قانونية دولية، باعتبار أن البلاد كانت دولة ذات سيادة قبل إبرام قانون الاتحاد لعام 1707، وتسعى إلى إزالة العقبات التي تمنع وستمنستر من فرض شروطها على أي تحرك استقلالي مستقبلي.

المصدر: RT + نوفوستي

• آندي بورنهام
• اسكتلندا
• لندن

• Facebook
• X
• VK.com
• Telegram

التعليقات