وأوضح البنك في تقرير التوقعات الاقتصادية لإفريقيا 2026 أن استمرار هذه التوترات قد يؤدي إلى خفض معدل النمو الاقتصادي في مصر بما يتراوح بين 1.5 و2.5 نقطة مئوية، نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس وانخفاض النشاط السياحي وضعف تدفقات الاستثمار وتحويلات العاملين بالخارج.

كما أشار التقرير إلى أن مصر، وبما أنها دولة مستوردة صافية للنفط، تظل عرضة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية، ما قد يؤدي إلى زيادة فاتورة الواردات وارتفاع الضغوط التضخمية والمالية.

ويأتي هذا التحذير في إطار إصدار البنك الإفريقي للتنمية لتقرير "التوقعات الاقتصادية لإفريقيا 2026"، والذي يرصد تأثير الأزمات الإقليمية على اقتصادات القارة.

وتواجه مصر حالياً تحديات اقتصادية ناتجة عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر، والتي أدت إلى تراجع ملحوظ في إيرادات قناة السويس بفعل انخفاض حركة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الطاقة العالمية.

ويسعى البنك المركزي والحكومة المصرية إلى تنفيذ سياسات نقدية ومالية حصينة لتعزيز مرونة الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم قطاعات الإنتاج المحلي لمواجهة هذه التداعيات الخارجية والحفاظ على الاستقرار المالي.

المصدر : المال

• أخبار مصر
• أخبار مصر اليوم
• الجنيه المصري
• القاهرة

• Facebook
• X
• VK.com
• Telegram

التعليقات

هام

لبنان لحظة بلحظة.. وقف إطلاق نار شكلي بين "الحزب" وإسرائيل وضحايا بينهم ضباط لبنانيون