وجرى ضبط الهاتف بحوزة هدير عبدالرازق خلال إجراءات التفتيش، لتبدأ جهات التحقيق فحص الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها، في إطار القواعد المنظمة لمراكز الإصلاح والتأهيل.

وتأتي واقعة حيازة الهاتف المحمول مخالفة للوائح والضوابط المنظمة لمراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تفرض قيودا صارمة على إدخال أو حيازة الأجهزة الإلكترونية ووسائل الاتصال داخل أماكن الاحتجاز، باعتبار أن تلك القيود تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية داخل المنشآت، ومنع التواصل غير المصرح به، وضمان عدم استخدام الأجهزة في ارتكاب مخالفات أو التأثير على سير التحقيقات والقضايا.

وتعود القضية التي تقضي فيها البلوجر هدير عبدالرازق عقوبة الحبس إلى اتهامات وجهتها إليها النيابة العامة على خلفية محتوى نشرته عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وشملت الاتهامات وفق ما أوردته أوراق القضية نشر صور ومقاطع مرئية وعبارات اعتُبرت خادشة للحياء العام، إلى جانب اتهامات بارتكاب أفعال فاضحة علنًا، واستخدام إيحاءات وتلميحات ذات طابع جنسي، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، فضلًا عن إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية لتسهيل ارتكاب تلك الأفعال.

وتحمل القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية وانتهت محكمة الجنح الاقتصادية – الاستئناف إلى تأييد حكم حبس هدير عبدالرازق لمدة عام عن تهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية، مع البراءة من بعض الاتهامات الأخرى، بحسب ما أوردته تقارير قضائية وإعلامية عن الحكم.

المصدر: RT