وأوضح القائمون على المبادرة أن المشروع يستند إلى لجنة تحضيرية تضم 60 شخصية من الأقاليم الليبية الثلاثة، بواقع 20 عضوا عن كل إقليم، يمثلون أحزابا سياسية ومنظمات مجتمع مدني، إضافة إلى مشاركة نسائية، بهدف إعداد رؤية سياسية وطنية تمهد لمرحلة جديدة.وأكد منظمو الملتقى أن المبادرة تنطلق من “إرادة ليبية مستقلة”، وترتكز على حوار وطني بعيدا عن المبادرات الدولية، مشددين على أن اجتماعات جنيف لم تُعقد تحت مظلة الأمم المتحدة أو بإشرافها.وفي المقابل، نفى المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، محمد الأسعدي، في تصريح لـRT، وجود أي علاقة للبعثة بالاجتماعات أو بالجهات المنظمة لها، مؤكدا أن الأمم المتحدة ليست طرفاً في هذا المسار ولا في مخرجاته.ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من السلطات الليبية بشأن الإعلان، كما لم تعلن أي جهة دولية اعترافها بالحكومة المعلنة أو الأساس القانوني الذي تستند إليه، في وقت لا تزال فيه طبيعة صلاحياتها وآليات عملها غير واضحة.