وقال المرصد، في بيان صدر الثلاثاء، إن وزارات ومؤسسات حكومية اتخذت إجراءات تشمل تجريف أراض زراعية وإزالة أشجار، معتبرا أنها تخالف قانون حماية وتحسين البيئة وقرارات حكومية سابقة تنص على وقف تجريف البساتين ومنع تغيير استخدام الأراضي الزراعية.

وأوضح أن الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات التابعة لوزارة النقل أبرمت عقدا استثماريا طويل الأمد مع القطاع الخاص لإنشاء مخازن متعددة الأغراض على أرض بستان في بغداد.

وأضاف أن البستان لا يزال مزروعا ويتمتع بحصة مائية، إلا أن تنفيذ المشروع، بحسب المرصد، سيؤدي إلى إزالة المزروعات وتجريف الأرض.

وفي سياق متصل، أشار المرصد إلى أن دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة اقترحت مسارا لطريق يصل إلى مدينة علي الوردي في منطقة النهروان بالعاصمة بغداد، قائلا إن المخطط يتقاطع مع مشاريع زراعية وإروائية قائمة.

وحذر من أن تنفيذ الطريق وفق المسار المقترح قد يتسبب في تجريف بساتين وأراض زراعية وإزالة مساكن لمزارعين في المنطقة.

وفي ملف التصحر، اتهم المرصد المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في وزارة الموارد المائية بعدم إعداد دراسات كافية بشأن أسباب التصحر وتداعيات تراجع مناسيب الأنهار وانحسار المسطحات المائية على الزراعة والتشجير.

كما انتقد ما وصفه بضعف إجراءات وزارة الزراعة والجهات الحكومية المعنية للحد من اتساع التصحر، محذرا من أن استمرار هذه الممارسات، بالتزامن مع التغير المناخي وشح المياه، سيزيد الضغوط البيئية ويهدد الأمن الغذائي والتنوع الأحيائي في العراق.

المصدر: رووداو

إقرأ المزيد