وأكد الجانبان، في بيان مشترك عقب اللقاء، أن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تجري في إطار الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي والقانوني المنظم لعمل المجلسين، بما يضمن احترام الاختصاصات المقررة لكل منهما.

وفي خطوة تعكس تمسك المجلسين بدورهما في رسم المرحلة المقبلة، ثمّن صالح وتكالة جهود الجمهورية التركية، وأعلنا استعدادهما لاستضافة لجنة "6+6" خلال الأيام المقبلة، بما يسمح لها باستكمال مهامها المتعلقة بالقوانين الانتخابية، تمهيداً للمضي نحو إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

ويأتي هذا التوافق في وقت يحتدم فيه الجدل حول مخرجات لجنة "4+4" التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، والتي تستهدف وضع ترتيبات للمرحلة السياسية والانتخابية المقبلة، وسط تحفظات داخل مجلس الدولة على مخرجاتها.