وأوضحت خوري، في حديث متلفز، أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وتوقيعه من ممثلي الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغر بات الآن أمام رئاستي المجلسين، باعتبار أن اعتماد الاتفاق من المؤسستين التشريعيتين يمثل خطوة أساسية للانتقال إلى تنفيذ مخرجاته.

وأضافت أن البعثة تتابع الموقف داخل مجلسي النواب والدولة، وسط ما وصفته بوجود تفاعلات إيجابية بشأن الاتفاق، مع استمرار الاتصالات لدفع المسار السياسي وتجاوز حالة الجمود التي عطلت تنفيذ عدد من بنود خارطة الطريق الأممية. 

ويأتي الاتفاق في ختام مسار حوار مصغر رعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وضم ممثلين عن أربعة أطراف رئيسية، هي حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة للقوات المسلحة في شرق ليبيا.