وجاء القبض على القطيط بعد أن أيدت محكمة المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة حكم حبسه لمدة 3 سنوات، إثر رفض المعارضة التي تقدم بها على الحكم الصادر ضده في القضية.

وتعود القضية إلى بلاغات تقدم بها عدد من المواطنين، اتهموا فيها القطيط وآخرين بالاستيلاء على أموالهم من خلال أساليب احتيالية، فيما تضمنت أوراق القضية، بحسب ما نقلته تقارير صحفية عن دفاع الضحايا، اتهامات باستخدام كيانات غير حقيقية وإيهام المواطنين بوجود فرص استثمارية تحقق عوائد شهرية.

وبحسب ما أورده دفاع عدد من المجني عليهم، فإن المتهمين استخدموا مقار شركات ووسائل احتيالية لإقناع الضحايا بوجود أنشطة ومشروعات استثمارية قائمة، قبل الحصول على أموالهم بزعم تشغيلها واستثمارها وتحقيق أرباح لهم.

وكانت محكمة جنح المقطم قد قضت في يونيو 2025 بحبس القطيط 3 سنوات مع الشغل في القضية رقم 4343 لسنة 2025، على خلفية الاتهامات المتعلقة بالاستيلاء على أكثر من 400 مليون جنيه من المواطنين.

وتقدم القطيط بمعارضة على الحكم، كما اتخذ دفاعه إجراءات قانونية للطعن عليه، قبل أن ترفض المحكمة طلب رد هيئة المحكمة وتستمر في نظر المعارضة، إلى أن صدر الحكم بتأييد عقوبة الحبس.

وقال المحامي إيهاب المنصوري دفاع عدد من الضحايا إن عددا كبيرا من المواطنين تقدموا ببلاغات ومحاضر ضد المتهم، مشيرا إلى أن النيابة العامة قدمت مستندات وأدلة في القضية، فيما اعتبر تأييد الحكم خطوة في طريق حصول المتضررين على حقوقهم.

ولا تعد قضية الـ400 مليون جنيه الواقعة الأولى التي ارتبط فيها اسم القطيط بتحقيقات قضائية؛ إذ سبق أن أُلقي القبض عليه عام 2006 وشقيقه على خلفية اتهامات تتعلق بعرض رشى للتغاضي عن مخالفات مرتبطة بأعمال شركة النظافة.

وفي واقعة أخرى عام 2015 أمرت نيابة الأموال العامة بحبس القطيط على ذمة اتهامات بابتزاز مسؤول في هيئة نظافة القاهرة وتهديده وتزوير إيصالات، وهي اتهامات تناولتها تحقيقات وأخبار منشورة في ذلك الوقت.

المصدر: RT