وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن نص الوثيقة ومصادر مطلعة، أن الحكومة اللبنانية دعت في الرسالة التي وزعت على أعضاء مجلس الأمن إلى تمديد الترتيب الحالي لفترة زمنية محددة.

وأعربت فرنسا وأغلبية أعضاء مجلس الأمن عن دعمها لطلب لبنان خلال المناقشات في المجلس.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس السبت، إن الوجود الدولي في جنوب لبنان يجب أن يبقى بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل وإن القوة البديلة المحتملة لقوات حفظ السلام قد تكون قوة أخرى تحت علم الأمم المتحدة.

ويرتبط سعي لبنان للحفاظ على قوة حفظ السلام بالعمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان في حين تعارض الحكومة الإسرائيلية تمديد الولاية.

وذكرت "فايننشال تايمز" أن الأفكار المطروحة لإنشاء قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات جديدة في لبنان تضمنت مهمة أممية مصغرة أو نشر قوات من الولايات المتحدة أو فرنسا أو الاتحاد الأوروبي.

وكانت يونيفيل أعلنت سابقا أن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا رغم انخفاض مستوى العنف مقارنة ببداية العام. وسجل حفظة السلام بين 21 و27 أغسطس 1030 قذيفة أطلقت بمعدل 147 قذيفة يوميا.

وفي أغسطس 2025، مدد مجلس الأمن ولاية يونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، على أن تبدأ بعد ذلك عملية إعادة انتشار وانسحاب منظمة وآمنة وتدريجية للقوات خلال عام.

وتعمل يونيفيل في جنوب لبنان منذ 1978 وبعد اعتماد قرار مجلس الأمن 1701 في 2006 وسعت مهام حفظة السلام لتشمل مراقبة وقف الأعمال القتالية ودعم الجيش اللبناني والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن سابقا أن تمديد ولاية يونيفيل يبقى الخيار المفضل لبيروت، وأن لبنان يؤيد في حال تعذر ذلك الحفاظ على الوجود الدولي بصيغة قانونية أخرى وبالتنسيق مع الجيش اللبناني.

المصدر: فايننشال تايمز

إقرأ المزيد