جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها وزير التجارة الخارجية الهولندي سيورد سيوردسما إلى البرلمان، في سياق توضيح التزامات هولندا بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في كل من لبنان وقطاع غزة.

وحسب الرسالة، التي اطلعت عليها وكالة "تاس"، فإن لوائح مراقبة الصادرات الهولندية تنحصر صلاحياتها في المنتجات العسكرية المصدرة من البلاد، وكذلك البضائع العابرة لأراضيها والتي تتطلب إعادة تحميل. أما بالنسبة للنقل البحري الذي يتم خارج الحدود الهولندية بواسطة سفن تحمل علمها، فإنه يخضع لقوانين التصدير الخاصة بالدولة المنتجة للبضائع ذات الصلة، وليس للتشريعات الهولندية.

وفي معرض حديثها عن السياسة المتبعة، شددت الحكومة على أنها لا تمنح تراخيص لتصدير أو عبور المعدات العسكرية إلى إسرائيل إلا في حالات محددة، أبرزها أن تكون هذه المعدات مخصصة حصريا لأغراض دفاعية بحتة، مثل مكونات منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية".