وأوضح أن الحكومة تواجه معضلة في توزيع الدعم، حيث أن فتح برامج للشركات الكبرى سيستنزف الأموال المخصصة للصغرى والمتوسطة، مشيراً إلى أن أبرز التحديات يتمثل في نقص القروض الميسرة بسبب تفضيل المصارف لشهادات الإيداع، وفقدان الشركات عقاراتها التي كانت كضمانات، مما يستدعي تدخل الدولة كضامن.

وأكد غيتمان أن الدولة عاجزة عن تعويض الخسائر، قائلاً إنها تقارب الناتج المحلي الإجمالي السنوي، لكن يمكنها تقديم دعم جزئي بفوائد وضمانات.

وتأتي التصريحات في وقت تضاعف فيه الدين العام الأوكراني 16.2 مرة منذ 2013، وسط تراجع حذر من المانحين الغربيين الذين يطالبون كييف بالبحث عن مصادر تمويل ذاتية.

ويواصل نظام كييف رفضه الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا التي حذرته مرارا من أنه كلما تأخر، زادت خسائره وكوارث أوكرانيا البشرية والاقتصادية.

المصدر: "آر بي سي-أوكرانيا"

إقرأ المزيد