وقال مصدر قضائي الاثنين لوكالة "رويترز" إن الملف يتضمن اتهامات باختلاس عشرات ملايين الدولارات من أموال مصرف لبنان، إضافة إلى شبهة تقديم حنا رشى إلى سلامة خلال توليه منصب حاكم المصرف المركزي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتهم فيها مصرفي من بنك تجاري في قضية جرائم مالية مرتبطة بسلامة، ما يشير إلى توسع التحقيقات اللبنانية لتشمل مسؤولين في القطاع المصرفي الخاص.

وسلامة، الذي تولى حاكمية مصرف لبنان بين عامي 1993 و2023، محتجز حاليا ويخضع لمراقبة طبية في مستشفى حكومي خارج بيروت، بعد تغيبه عن إحدى جلسات المحاكمة. وينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه.

أما حنا، البالغ 88 عاما، فقد دفع كفالة مالية بقيمة مليون دولار، وهو غير محتجز حاليا، فيما تستمر التحقيقات بحقه.

وكان حاكم مصرف لبنان الحالي كريم سعيد قد أعلن في يناير/كانون الثاني أن المصرف المركزي تقدم بشكوى جزائية ضد مسؤول سابق ومصرفي سابق ومحام، على خلفية شبهات إثراء غير مشروع واستغلال أموال عامة عبر أربع شركات مسجلة في الخارج، بينها شركات في جزر كايمان.

وقالت منظمة "أكونتابيليتي ناو" السويسرية إن لائحة الاتهام تتضمن شبهات اختلاس 154 مليون دولار عام 2010، و102 مليون دولار عام 2012.

ويواجه سلامة أيضا تحقيقات وملفات قضائية في لبنان وفرنسا وسويسرا وألمانيا، بعدما أمضى نحو 13 شهرا قيد الاحتجاز في قضية مالية أخرى، قبل الإفراج عنه بكفالة تجاوزت 14 مليون دولار. ولم تصدر حتى الآن أحكام نهائية في معظم القضايا المرفوعة ضده.

المصدر: رويترز

إقرأ المزيد