وكتب دياز-كانيل، في منشور على منصة "إكس"، أن كوبا تقدم سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى إنهاء الحصار المفروض منذ أكثر من 60 عاما، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إيمان هافانا بالتعددية وبالأمم المتحدة كآلية لتسوية النزاعات.

وقال: "بما أننا نؤمن بالتعددية وبالأمم المتحدة كآلية لتسوية النزاعات، وأيضا لأن الحصار بلغ مستوى لا يطاق بهدف إثارة انفجار اجتماعي، سنتوجه مرة أخرى إلى الجمعية العامة".

وتحظى هذه المبادرة بدعم تقليدي من الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث صوتت 187 دولة في نوفمبر الماضي لصالح قرار مماثل، مع امتناع الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما صوتت أوكرانيا فقط ضد القرار.

لكن القرارات في هذا الشأن ذات طابع "تجميلي"، وغير ملزمة قانونا للولايات المتحدة، التي تواصل فرض الحصار الذي ينظمه قانون "الحصار التجاري على كوبا" الصادر عام 1963 .

وتشير التقديرات إلى أن الخسائر الناجمة عن الحصار الأمريكي، وفقا لبيانات رسمية كوبية، تجاوزت 154 مليار دولار، مع خسائر في العام الماضي وحده بلغت نحو 4.8 مليار دولار. وتواجه كوبا شحا حادا في الوقود والأدوية والغذاء، مع انقطاعات متكررة للكهرباء، في ظل ما تصفه الحكومة بأنه "سياسة حصار خانقة" تهدف إلى إجبار هافانا على تغيير سياساتها.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد شددت العقوبات على كوبا، متهمة إياها بدعم أنظمة غير ديمقراطية، وأن هافانا تهدد الأمن القومي الأمريكي، في وقت أكدت فيه هافانا أنها لن تتنازل عن مبادئها الثورية مهما اشتدت الضغوط.

ومن المقرر أن تقدم كوبا مشروع قرارها السنوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها المقبلة، في محاولة لتعزيز الضغط الدولي على واشنطن لرفع الحصار.