وذكرت الصحيفة الإيطالية أن القائمة تضم سياسيين وقيادات عسكرية، وكتبت: "في البداية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والآن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إضافة إلى أدميرالات وجنرالات وقادة وحدات خاصة ومسؤولين عن السجون. 13 شخصا في المجموع".

وكانت "لا ريبوبليكا" قد أفادت في يونيو بأن بن غفير مدرج ضمن المشتبه بهم في القضية.

وفتحت النيابة التحقيق بعد احتجاز السلطات الإسرائيلية المشاركين في تحرك الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، وبينهم مواطنون إيطاليون. ويتناول التحقيق وقائع محتملة للتعذيب والحرمان غير القانوني من الحرية.

ويشمل التحقيق تصرفات مسؤولين إسرائيليين خلال مهمتين إنسانيتين إلى غزة، في أكتوبر 2025 ومايو 2026.

وبحسب الصحيفة، لا تقتصر النيابة على التحقيق فيما جرى على متن السفن وفي السجون الإسرائيلية، بل تسعى إلى إعادة بناء "سلسلة الأوامر"، وتحديد المسؤولين على مختلف المستويات عن تنفيذ العمليات.

وأوضحت الصحيفة أن الجرائم المفترضة تشمل الخطف والتعذيب والسلب وإلحاق أضرار بالممتلكات عرضت السفن لخطر الغرق. وتستند الاتهامات إلى إفادات 50 شخصا، وتحليل تسجيلات مصورة، ونتائج فحوص فنية، وتقارير طبية.

وقالت النيابة في بيان، نقلته وكالة "لابريس" الإيطالية، إن التحريات التي أجراها قسم مكافحة الإرهاب في وحدة العمليات الخاصة (ROS) أتاحت إعادة رسم تسلسل الأحداث. وأضافت أنها أثبتت عمليات اعتراض في المياه الدولية بما يخالف القانون البحري الدولي، شملت تدمير معدات البث المباشر ومصادرة الأجهزة الإلكترونية للمشاركين.

وكانت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاياني قد وصفا، في بيان مشترك، معاملة ناشطي الأسطول بأنها غير مقبولة. واستدعي السفير الإسرائيلي في روما إلى وزارة الخارجية الإيطالية، حيث أبلغوه "احتجاجا شديدا" من الحكومة الإيطالية.

ولم يرصد حتى الآن تعليق إسرائيلي رسمي على قرار النيابة الجديد. وكان الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون قد رفضا في وقت سابق اتهامات الناشطين، وقالا إن التعامل معهم جرى وفق الإجراءات المعتادة والقانون.

واعترضت القوات الإسرائيلية في 18 مايو 2026 سفن الأسطول في المياه الدولية واحتجزت أكثر من 430 ناشطا من دول عدة. وأثار بن غفير حينها موجة انتقادات بعد نشره مقطعا مصورا يسخر فيه من الناشطين وهم مقيدو الأيدي. وبعد إعلان التحقيق معه في يونيو، كتب بن غفير منشورا مسيئا لإيطاليا، فرد تاياني بأن كلماته غير مقبولة ولا تليق بوزير.

وفي تركيا، وجهت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام إلى 35 مسؤولا إسرائيليا، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية اعتراض أسطول أكتوبر 2025.