وقال كوردوني، الاثنين، في إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، إن الوضع الاقتصادي في سوريا يُعد أحد العناصر الأساسية لضمان نجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار.

وأشار إلى أن رفع العقوبات أتاح فرصا جديدة للاستثمار والتعاون المالي في سوريا، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن تقديم دعم بقيمة 620 مليون يورو، في حين اعتمد البنك الدولي 175 مليون دولار لمشاريع زراعية.

وأوضح كوردوني أن الإصلاحات المؤسسية والشفافية والنمو المنصف تمثل أسسا للتعافي الاقتصادي في سوريا، كاشفا أن الأمم المتحدة تبحث مع الحكومة عقد مؤتمر لإعادة الإعمار وفق الأولويات السورية.

ودعا كوردوني إلى تحويل الفرص المتاحة إلى دعم مستدام يضمن تعافي سوريا ويحقق منافع ملموسة للمجتمعات، مشيرا إلى أن السوريين ينتظرون إرادة سياسية دولية تضمن التمويل والمساعدة التقنية وتنفيذ مشاريع تنعكس إيجابا على حياتهم.

ورحب نائب المبعوث الأممي بالتعهدات الدولية التي قُدمت في روما بتخصيص أكثر من 75 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الإرهاب في سوريا.

وفي الشأن الداخلي السوري، أشاد بمبادرة الحكومة السورية إعداد خطة عمل وطنية لمكافحة خطاب الكراهية، مع التأكيد على احترام حرية الرأي والتعبير وفقا للقانون الدولي.

وأكد أن الحل المستدام في السويداء يستند إلى الحوار بين السوريين واحترام سيادة سوريا، مشيرا إلى أن مكتب الأمم المتحدة يواصل التواصل مع السلطات السورية بشأن الانتخابات المقبلة والدعم الأممي للعملية الانتخابية.

وفي ما يتعلق بالجنوب السوري، أكد كوردوني أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا مستمرة يوميا، وتشمل إقامة حواجز ونقاط تفتيش وعمليات قصف واحتجاز، ما يثير مخاوف بشأن آثارها على المدنيين.

وأشار إلى وجود تقارير تشير إلى استمرار احتجاز إسرائيل 49 شخصا، ما يستدعي متابعة أوضاعهم وضمان حقوقهم.

وشدد كوردوني على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.