وقالت الوزارة، اليوم الأربعاء، إن القيادة ستحل وتوزع مهامها على جهات جديدة وقائمة، في خطوة تهدف إلى الحد من سلطتها التي وُصفت بأنها غير خاضعة للرقابة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشتبه فيه السلطات في تورط القيادة في إعلان يون للأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024.

وبموجب خطة الإصلاح، سيتم إنشاء مقر جديد لمكافحة التجسس يتبع الوزارة، ليتولى المهام الأساسية للقيادة السابقة، مثل مكافحة التجسس، واستخبارات الصناعة الدفاعية، ومكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني.

كما أعلنت الوزارة إلغاء مهام أخرى كانت تقوم بها القيادة بالكامل، تشمل التحريات الأمنية عن الشخصيات المهمة، وجمع المعلومات الاستخباراتية عن الأفراد، وأنواعاً أخرى من فحص الخلفيات. وقد اعتبر النقاد هذه الأنشطة السرية عاملاً ساهم في تراكم سلطة سياسية غير مبررة لواجباتها كجهاز استخبارات عسكري.

وستُنشأ هيئة جديدة مؤقتة باسم "وكالة دعم الأمن الدفاعي" لتولي مهام الأمن العسكري، مثل التفتيش الأمني والتحقيق في الانتهاكات داخل الوحدات العسكرية الكبرى.

كما ستُنقل سلطة التحقيقات المتعلقة بالأمن الوطني، بما فيها التحقيقات المشتركة في قضية الأحكام العرفية، إلى مقر التحقيقات الحالي بالوزارة.

المصدر: يونهاب

إقرأ المزيد