كما نص القرار على تكليف عبد الشفيع الجويفي نائبًا لرئيس الجهاز للشؤون العامة والاتصال الخارجي، في إطار إعادة هيكلة إدارية داخل الجهاز الأمني.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المجلس عقد اجتماعا جرت خلاله المصادقة على البنود المدرجة في جدول الأعمال، مشيرًا إلى أن الجلسة عُقدت في ظل استمرار تغيب عضو المجلس موسى الكوني لوجوده خارج البلاد.

وأوضح البيان أن القرارات تمت المصادقة عليها بالإجماع، معتبرا أن هذه الخطوة تستند إلى الاختصاصات الدستورية والسيادية للمجلس، وتهدف إلى تعزيز المصلحة العليا للدولة وضمان انتظام عمل مؤسساتها في مرحلة وصفها بالحساسة.

وأكد المكتب الإعلامي أن استمرار انعقاد مؤسسات الدولة من مقارها الرسمية في العاصمة طرابلس يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استمرارية الأداء وتعزيز هيبة الدولة، وفق نص البيان.

كما شدد البيان على ضرورة اضطلاع "رئاسة الدولة" بمهامها بصفتها القائد الأعلى، واتخاذ ما يلزم من قرارات تتعلق بأعمال السيادة، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون مؤسسات الدولة وفق الأطر القانونية.

وفي خلفية المشهد، كان عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني قد نفى في وقت سابق وجود أي توافق حول قرارات تتعلق بالمناصب السيادية، مؤكدًا أن الاجتماع لم يفضِ إلى قرارات جماعية، وأن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة ما جرى داخل الجلسة، مع إعلانه رفض أي إجراءات تتخذ دون توافق قانوني داخل المجلس.

ويأتي هذا التباين في الروايات ليعيد إلى الواجهة الجدل المتكرر حول آلية اتخاذ القرار داخل المجلس الرئاسي، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالمؤسسات الأمنية السيادية، وسط تحذيرات سياسية من تداعيات هذه الخلافات على المشهد العام في البلاد.

المصدر: RT

إقرأ المزيد