وقال المنفي إن الملف السياسي في ليبيا لا يمكن فصله عن الجانبين الأمني والاقتصادي، معتبرا أن الحديث عن توحيد سياسي يجب ألا يقتصر على السلطة التنفيذية، بل أن يشمل المؤسسات السياسية في الدولة الليبية بالكامل.

وأوضح أن الانقسام لا يقتصر على السلطة التنفيذية، وإنما يشمل المؤسسات التشريعية والسيادية أيضا، مشددا على أن التوحيد الحقيقي لا ينبغي أن يكون مرتبطا ببقاء أشخاص أو أطراف في السلطة، وإنما ببناء مؤسسات دولة موحدة.

انتقاد للمسار الأممي

 وانتقد المنفي ما وصفه بالتناقض بين الحديث عن "الملكية الليبية" للعملية السياسية وبين تدخل أطراف خارجية في تحديد مساراتها، معتبرًا أن بعض الأطراف الليبية تستند إلى دعم دول تمتلك مصالح في ليبيا، الأمر الذي يؤثر في طبيعة التسوية السياسية.