وجاء في تعليق زاخاروفا، رداً على سؤال حول الوضع الانتخابي في أرمينيا: "نرى محاولات من جانب السلطات الأرمنية للانخراط في جريمة ضد الديمقراطية - باتخاذ قرار بشأن استبعاد أكبر حركة معارضة 'أرمينيا القوية'، وربما أيضا حزب 'أرمينيا المزدهرة'، من الانتخابات".

وأضافت أنه إذا تم تنفيذ هذا "السيناريو المناهض للديمقراطية"، فسيتم حرمان المواطنين الأرمن من حق اختيار مستقبل بلدهم، مما سيشكك في شرعية العملية الانتخابية برمتها.

تُجرى الانتخابات البرلمانية في 7 يونيو، وتُوصف بأنها استفتاء على هوية أرمينيا الجيوسياسية. وتعتبر كتل "أرمينيا القوية" بزعامة رجل الأعمال صامويل كارابيتيان (الذي يحمل الجنسيتين الأرمينية والروسية)، و"أرمينيا" بزعامة الرئيس السابق روبرت كوتشاريان، و"أرمينيا المزدهرة" بزعامة غاغيك تساروكيان، من أبرز الكتل المعارضة في البلاد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية حزب "العقد المدني" الحاكم بزعامة رئيس الوزراء نيكول باشينيان من 53% إلى حوالي 30%، فيما تتراوح نسبة تأييد "أرمينيا القوية" بين 6% و9%.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة الأرمينية، في إطار "تعبئة كاملة للموارد الإدارية"، تضغط على هياكل الأعمال المؤيدة للمعارضة وتكثف الملاحقات القانونية ضد قادة المعارضة. فقد أُلقي القبض على أندرانيج تيفانيان، وهو قيادي في "أرمينيا القوية" بتهمة "الخيانة العظمى"، بينما احتُجز مرشحون معارضون آخرون بتهم تتعلق بانتهاكات قانون الانتخابات.

ووجه رئيس الوزراء نيكول باشينيان نداءً إلى الأحزاب الأخرى لاستبعاد "أرمينيا القوية" و"أرمينيا" و"أرمينيا المزدهرة" من الانتخابات، متهمًا إياها بالسعي للإطاحة بالحكومة لتقليد سيناريو "غيومري-2" (تحالف المعارضة في مدينة غيومري). لكن في تطور لافت، رفضت اللجنة المركزية للانتخابات في أرمينيا، في ساعة متأخرة من مساء 5 يونيو، طلب حزب "الجمهورية" (الموالي للغرب) بإلغاء تسجيل كتلة "أرمينيا القوية"، معتبرة أن الأدلة المقدمة (بما في ذلك ما يتعلق بالجنسية المزدوجة لزعيم الحزب والتمويل الخارجي) غير كافية.

المصدر: RT

إقرأ المزيد