وأقر رئيس هيئة الأفراد في الجيش الإسرائيلي، العميد أمير فادماني، بأن الإجراء السابق لاستبعاد جنود الاحتياط المصابين بإعاقات نفسية انتهك السرية الطبية، كانت تُنقل معلومات عن حالتهم النفسية من إدارة التأهيل إلى المستوى القيادي دون ضمانات كافية. 

وعلى إثر ذلك، صادق الجيش على سياسة محدثة تقتصر بموجبها عملية نقل المعلومات الطبية الحساسة على العاملين الطبيين المصرح لهم فقط، مع منح الجندي مهلة أربعة أشهر للطعن في القرار بدلاً من ثلاثة أيام في السابق. ووفق الإجراء الجديد، يتواصل ممثل طبي معتمد مع الجندي الذي تظهر لديه نسبة إعاقة نفسية بين 30% و50%، لشرح حقه في الطعن وتقديم المساعدة البيروقراطية له، على أن يشمل ملف الطعن رسالة شخصية وتقييماً نفسياً وتقييماً من القائد ورسالة من طبيب العائلة، ويكون القرار النهائي بيد جهة سريرية معتمدة.