وشددت الخارجية في بيان على أن هذه الهجمات تمثل "خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، فضلا عما تشكله هذه الهجمات من تهديد بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد".

وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية.

كما أكدت الوزارة احتفاظ دولة الكويت "بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها"، محملة إيران "المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الآثمة، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".