ويتعلق الحكم بالحادثة التي وقعت بإحدى المؤسسات الفندقية بالعاصمة الجزائر، حيث كانت القضية قد أثارت موجة واسعة من الغضب والاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول صور ومقاطع فيديو تظهر العلم الوطني موضوعا على أرضية قاعة الفندق، في مشهد اعتبره الرأي العام مساسا صريحا برموز السيادة الوطنية وحرمة الراية.

وأوضحت صحيفة "الشروق" أن قاضي الغرفة الجزائية الأولى بالمجلس خفف العقوبة المسلطة على المتهمين من 7 سنوات إلى 5 سنوات حبسا نافذا، مع فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري (حوالي 3800 دولار) على كل منهما.

كما ألزمت المحكمة كلا المتهمين بدفع تعويض مالي بالتضامن لفائدة الخزينة العمومية بقيمة 20 مليون دينار جزائري (150 ألف دولار)، كتعويض عن الضرر اللاحق بها.

وأضافت الصحيفة أن هذه الأحكام جاءت بعد أن التمس النائب العام لدى المجلس، في 28 أغسطس الماضي، تشديد العقوبات على المتهمين. في المقابل، نقلت "الشروق" عن دفاع الوكيل القضائي وصفه للوقائع بـ"الاستهانة بحرمة الراية الوطنية"، مؤكدا أن العلم يمثل رمزا لتاريخ الجزائر وتضحيات شهدائها، وأن احترامه واجب وطني يقع على عاتق الأفراد ومؤسسات الدولة على حد سواء.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهمين، أحدهما مؤثر بارز ومدير لوكالة الاتصال المكلفة بتنظيم الحفل، مثلوا أمام هيئة المحكمة بموجب المادة 160 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من يقوم عمدا وعلانية بتمزيق أو تشويه أو تدنيس العلم الوطني بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.المصدر: "الشروق"