ويعتقد المحققون أن ممثلين عن جماعات إجرامية تلقوا معلومات من مسؤولين حكوميين حول السجلات الجنائية، والمطلوبين، وأوامر القبض، ومنشورات الإنتربول، وعمليات تفتيش المركبات، ومعلومات المعابر الحدودية الجمركية.

وجاء في البيان نقلته وكلة تركية: "كشف التحقيق أن بعض المسؤولين الحكوميين سربوا معلومات حول السجلات الجنائية، والمطلوبين، وعمليات تفتيش المركبات، ومعلومات المعابر الحدودية إلى أعضاء منظمات إجرامية".

وفي الوقت نفسه، نُفذت عمليات تفتيش واعتقالات في إسطنبول وأنقرة وإزمير وتسع محافظات أخرى في أنحاء البلاد.

وصدرت 50 مذكرة توقيف، من بينها 27 مسؤولاً حكومياً. ويشمل المشتبه بهم ضباط جمارك، وضباط شرطة، ومسؤولين قضائيين، ومحامين.

وراجعت التحقيقات أيضًا سجلات مديرية التحقيقات في الجرائم المالية (MASAK) وسجلات مصرفية.

ووفقًا للمحققين، تجاوزت قيمة المعاملات في حسابات أحد المشتبه بهم 5.4 مليار ليرة تركية (حوالي 114.5 مليون دولار أمريكي)، وسُجّلت تحويلات مالية بقيمة تقارب 80 مليون ليرة (حوالي 1.7 مليون دولار أمريكي) بين شخصين متورطين في التحقيق.

وتشمل مواد القضية أيضًا لقطات كاميرات المراقبة، ومراسلات، وبيانات هاتفية. ويعتقد المحققون أن الشاحنة التي تحمل شحنة المخدرات المشتبه بها عبرت معبر إيبسالا الحدودي دون الخضوع للتفتيش الإلزامي بالأشعة السينية، وذلك بمساعدة متورطين في هذه العملية الإجرامية.

وتتولى النيابة العامة في منطقة باكيركوي بإسطنبول قيادة التحقيق.

المصدر: نوفوستي

إقرأ المزيد