وشهدت مدن فرنسية عديدة، السبت 17 أكتوبر، مظاهرات واسعة احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، بمشاركة طلاب المدارس والجامعات وأنصار حركة "السترات الصفراء" وناشطين في مجال المناخ ونقابات عمالية وفئات اجتماعية أخرى.

ونقلت قناة BFMTV عن الاتحاد العام للعمل (CGT)، أكبر الاتحادات النقابية في البلاد، أن "أكثر من 500 ألف شخص شاركوا في الحركة الاحتجاجية".

وفي المقابل، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 272 شخصا في أنحاء البلاد حتى الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، على خلفية أعمال عنف واشتباكات رافقت الاحتجاجات.

وكانت الوزارة قد أحصت، حتى ظهر السبت، نحو 32.8 ألف مشارك في 140 تحركا احتجاجيا خارج منطقة باريس، وهي حصيلة أولية لا تشمل العاصمة ولا تمثل تقديرا نهائيا للمشاركة في المظاهرات.

وشهدت باريس ومرسيليا ونيس وليون وليل مواجهات بين مجموعات من المتظاهرين وقوات الأمن، تخللتها أعمال شغب وتخريب ونهب متاجر وإضرام حرائق.

وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي" بأن الاشتباكات في باريس بدأت قبل انطلاق المسيرة الرئيسية في ساحة الجمهورية، حيث رشق شبان من مجموعات اتسمت بالعنف عناصر الشرطة بالزجاجات والحجارة والمفرقعات، فيما ردت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه.

وذكرت وكالة "رويترز" أن متظاهرين أضرموا النار في مكتب السياحة بمدينة ليون، بينما تعرض مبنيا بلديتي مرسيليا وليل لأعمال تخريب. كما أفادت صحيفة "لوموند" بأن مجهولين اقتحموا المقر الرسمي لإقامة حاكمة إقليم جيروند في بوردو وخربوا محتوياته، بحسب السلطات المحلية.

وفي نيس، أعلنت السلطات مشاركة نحو 3500 متظاهر، بينهم 150 شخصا وصفتهم بمثيري الشغب، مشيرة إلى توقيف أكثر من عشرة أشخاص على خلفية أعمال نهب وتخريب.

وعلى خلفية هذه الأحداث، أدان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أعمال العنف، مؤكدا أن الاحتجاجات السلمية لها مكانها في الجمهورية الفرنسية، بينما لا مكان لأعمال الحرق والنهب والاعتداءات.

المصدر: RT + وكالات

إقرأ المزيد