أذربيجان تنفي حظر الحجاب في المؤسسات الطبية وتحذر من تداول بيانات مزيفة

نفت وزارة الصحة الأذربيجانية، الخميس، صحة وثيقة متداولة تزعم فرض قيود على ارتداء الحجاب في المؤسسات الطبية بالبلاد، مؤكدة أنها مزيفة.

وجاء النفي في بيان مشترك أصدرته الوزارة ومجلس الإعلام والبث الأذربيجاني، عقب انتشار صورة رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، منسوبة إلى وزارة الصحة، تتحدث عن فرض قيود على ارتداء الحجاب داخل المؤسسات الطبية.

وأكد البيان أن الوزارة لم تصدر الوثيقة المتداولة، ولم توجه أي تعليمات إلى المؤسسات الطبية بشأن تقييد ارتداء الحجاب، مشددا على أن تقديم وثيقة مزورة باعتبارها مراسلة رسمية يشكل تضليلا إعلاميا من شأنه خداع الرأي العام.

ودعا مجلس الإعلام والبث وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التحقق من صحة المعلومات عبر المصادر الرسمية، وعدم تداول الوثيقة المزيفة بوصفها وثيقة أصلية، أو المساهمة في نشر معلومات مضللة.

ويأتي نفي وزارة الصحة وسط جدل بشأن قواعد الزي المدرسي في أذربيجان، بعدما أدخلت الحكومة تعديلات على الضوابط المنظمة للمظهر الخارجي لطلاب المدارس الحكومية في أيلول الماضي.

وتحظر القواعد الجديدة على الطلاب ارتداء أي قطع ملابس تخالف المعايير الموحدة للزي المدرسي أو تتعارض مع الطابع العلماني للتعليم. ورغم أن الوثيقة لا تتضمن إشارة صريحة إلى كلمة "الحجاب"، فإن التعديلات شملت أيضا الطالبات اللواتي يرتدينه.

وكان النائب في البرلمان الأذربيجاني جيهون محمدوف قد أوضح، في تصريحات للصحفيين، أن الإصلاحات تهدف إلى القضاء التام على الفوارق الدينية والعرقية والاجتماعية والاقتصادية داخل المؤسسات التعليمية.

وفي سياق متصل، أثار قرار منع الحجاب في مدارس أذربيجان توترات على الصعيد التركي، وأعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، الاثنين الماضي، اعتقال 37 شخصا في العاصمة باكو، على خلفية ما وصفته بانتهاكات جسيمة للنظام العام مرتبطة بالاحتجاجات على تطبيق متطلبات الزي المدرسي الموحد.

وأوضحت الوزارة أن مجموعة من الأشخاص دخلوا في مواجهات مع عاملين في قطاع التعليم داخل المدارس، وألحقوا أضرارا بمؤسسات تعليمية حكومية، وحاولوا عرقلة حركة المرور وسير العمل في المؤسسات التعليمية.

وأضافت أن السلطات فتحت قضية جنائية بموجب المادة 233 من قانون العقوبات، المتعلقة بتنظيم أعمال تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو المشاركة الفعلية فيها، مؤكدة استمرار الإجراءات الرامية إلى حماية سلامة الطلاب والمعلمين وضمان انتظام عمل المؤسسات التعليمية.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام محلية بأن عدد الموقوفين تجاوز 200 شخص، في حصيلة تفوق الرقم الرسمي الذي أعلنته وزارة الداخلية، دون التمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الحصيلة.