وبحسب وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، يأتي القرار استكمالا لتنفيذ برنامج الدعم المالي المتفق عليه بين مصر والاتحاد الأوروبي، بعد صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إضافة إلى الشريحة الأولى التي بلغت مليار يورو وصُرفت في عام 2024، في إطار متابعة وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لتنفيذ البرنامج.