وكتبت رودريغيز في قناتها على "تلغرام": "أي حل فعال (للنزاع حول الأراضي) يجب أن يكون نتيجة مفاوضات بين البلدين. نؤكد التزامنا بالشرعية وبعلاقات حسن الجوار في الدفاع عن حقوقنا".

ودانت رودريغيز لجوء غيانا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة سعيا إلى الاعتراف بشرعية قرار هيئة التحكيم التي انعقدت في باريس عام 1899.

وقالت: "بعد 127 عاما على قرار التحكيم الباريسي الاحتيالي الذي استهدف حرماننا من جزء كبير من أراضينا، نؤكد مجددا موقف فنزويلا التاريخي تجاه غيانا إيسيكيبو التابعة لنا".

وشددت الرئيسة المؤقتة على أن اتفاق جنيف لعام 1966، الذي ينص على مفاوضات مباشرة بين فنزويلا وغيانا، "هو الوثيقة القانونية الوحيدة السارية لتسوية النزاع الإقليمي عبر حل عملي ومُرضٍ ومقبول للطرفين".

ويستمر النزاع بين فنزويلا وغيانا حول تبعية منطقة تبلغ مساحتها 159,500 كيلومتر مربع غرب نهر إيسيكيبو، تُعرف باسم غيانا إيسيكيبو، منذ أكثر من 125 عاما. وتشكل هذه المنطقة أكثر من ثلثي مساحة غيانا، ويقطنها 283 ألف شخص من أصل ما يزيد قليلا على 800 ألف نسمة هم إجمالي سكان البلاد.

وقد تفاقم النزاع حول هذه الأراضي عقب اكتشاف حقول نفطية تحتوي على 10 مليارات برميل على الأقل عام 2015، ومنح غيانا امتيازا لشركة "إكسون موبيل" للتنقيب عن النفط في مياه الجرف القاري غير المرسمة حدوده.

وفي أبريل 2023، أحالت غيانا مسألة ترسيم الحدود مع فنزويلا إلى محكمة العدل الدولية استنادا إلى القرار القضائي الصادر عام 1899. ولا تعترف فنزويلا بولاية محكمة العدل الدولية في النزاع مع غيانا، وتصر على تسويته عبر مفاوضات مباشرة.

وفي أبريل 2024، أقرت فنزويلا قانونا بموجب نتائج استفتاء وطني يقضي بضم غيانا إيسيكيبو ولاية رقم 24 إلى الجمهورية البوليفارية.

المصدر: "تاس"

إقرأ المزيد