وقال وليد خليل، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وعضو لجنة السياحة الدينية، إن الضوابط الجديدة لموسم العمرة تضمنت للمرة الأولى إلزام الشركات بإخطار وزارة السياحة والآثار بأي إعلان خاص ببرامج العمرة قبل نشره عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الإجراء يهدف إلى تمكين الوزارة من متابعة المحتوى الإعلاني ورصد أي بيانات مضللة أو مخالفات قد تؤثر على قرارات المواطنين، مشددا على أن الإخطار لا يعني الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على الإعلان.

وفي إطار تشديد الرقابة على السوق اعتمد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة لائحة جديدة لتشكيل لجنة متخصصة لضبط سوق العمرة، تتولى متابعة الإعلانات ورصد المخالفات، إلى جانب مواجهة الكيانات غير الشرعية والصفحات الوهمية والأشخاص الذين يروجون لبرامج العمرة دون صفة قانونية.

وتستهدف الإجراءات الحد من نشاط الكيانات غير المرخصة ومنع شركات السياحة من التعامل معها، بما يحمي المواطنين من الوقوع ضحية للإعلانات الوهمية أو البرامج غير المطابقة للضوابط.

كما ألزمت الضوابط شركات السياحة بتضمين بيانات أساسية وواضحة في إعلانات برامج العمرة، تشمل اسم الشركة ورقم ترخيصها، واسم الفندق، ووسيلة السفر، وسعر البرنامج، وتفاصيل تذكرة الطيران، بما يضمن حصول المواطن على المعلومات الكاملة قبل إتمام التعاقد.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل انتشار الإعلانات الخاصة ببرامج العمرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما يصاحب بعضها من عروض غير واضحة أو بيانات ناقصة، فضلًا عن نشاط كيانات غير مرخصة تستغل رغبة المواطنين في أداء مناسك العمرة لجذبهم إلى برامج غير معتمدة أو تحصيل مبالغ مالية دون تقديم الخدمة المتفق عليها.

وأكدت غرفة شركات السياحة أن المواطنين الذين يتعرضون لإعلانات مضللة أو مخالفات تتعلق ببرامج العمرة يمكنهم التقدم بشكاوى إلى وزارة السياحة والآثار، باعتبارها الجهة المختصة بفحص هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: RT

إقرأ المزيد