وأوضح باستوخوف خلال كلمة في المنتدى القانوني الدولي في بطرسبورغ، أن روسيا بحاجة إلى تطوير إجراءات قانونية داخلية ووضع نظام قانوني قادر على الاستجابة بشكل مناسب على الممارسات العدائية من جانب الدول الغربية.

وأكد أنه على موسكو وضع إطار قانوني وطني قادر على التعامل بصورة مناسبة مع هذه التحديات، مشيرا إلى أن "الغربيين يخطئون في اعتبار ضبط النفس الروسي ضعفا".

ودعا باستوخوف إلى تعديل القانون الفيدرالي الخاص بمواجهة الأعمال غير الودية من جانب الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى، بهدف تحديد الفارق بين الأعمال غير الودية والأعمال العدائية وتوضيح ماهية كل منهما.

وأكد أن الأعمال العدائية تستهدف تدمير الدول، معتبرا أنها أقرب في طبيعتها إلى جريمة دولية، مضيفا أن هذه الإجراءات لا تقتصر على العقوبات الاقتصادية التقليدية أو القيود التجارية، بل تمثل إجراءات موجهة ضد الدول نفسها.

وأشار الخبير الروسي إلى أن المعلومات المتوفرة لدى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي تفيد بأن الدول الغربية وحلفاءها باتوا يقيمون العقوبات المفروضة على روسيا على أنها غير قادرة على تحقيق أهدافها، كما أنها تلحق أضرارا باقتصادات تلك الدول.

كما اتهم باستوخوف الدول الغربية باستغلال ثغرة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لخلق مظهر من الشرعية لعمليات الاستيلاء على الشحنات البحرية الروسية لصالح أوكرانيا.

وأوضح أن بعض الدول تستند إلى المادة 110 من الاتفاقية، التي تمنح السفن الحربية حق تفتيش السفن والتحقق من وثائقها، لكنها لا تنص على إجراءات إضافية في حال اكتشاف مخالفات، الأمر الذي يسمح باستخدام هذه الثغرة القانونية لاحتجاز السفن وأفراد طواقمها.

وأضاف أن السفن المحتجزة قد تخضع للمصادرة بعد محاكمة طواقمها في الدول التي احتجزتها، مشيرا إلى أن هذه السفن قد تسلم لاحقا إلى أوكرانيا.

واستشهد باستوخوف بقضية سفينة الشحن "كافا" التي كانت تحمل بضائع روسية وترفع علم دولة أجنبية، مشيرا إلى أن محكمة سويدية صادرت السفينة وسلمتها إلى أوكرانيا، معتبرا أن هذه القضية مثال على محاولات إضفاء طابع قانوني على إجراءات تستهدف المصالح الروسية.

المصدر: نوفوستي + سبوتنيك

إقرأ المزيد