أفادت شبكة سي إن إن أن المفتشين العامين في كل من وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) ووزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بدأوا مراجعة مشتركة للحرب الأميركية على إيران، في خطوة تستند إلى التزام قانوني يفرض مراقبة العمليات العسكرية الخارجية التي تتجاوز مدتها ستين يوما.

ووفقا لبيان مشترك صدر الأربعاء عن الهيئات الثلاث، فإن عملية المراجعة الفيدرالية تأتي في إطار الصلاحيات القانونية الممنوحة لهيئات الرقابة الحكومية لمتابعة العمليات العسكرية الأمريكية الممتدة خارجيا.

وأضاف البيان أن المراجعة تهدف إلى تنسيق أنشطة الرقابة الحكومية المتعلقة بالحملة العسكرية، وضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد والأموال العامة المرتبطة بالعمليات العسكرية والدبلوماسية وبرامج المساعدات الخارجية.

وحسب "سي إن إن" فإن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة لأنها تشير إلى أن الجهات الرقابية تعتبر، من الناحية القانونية، أن الحرب على إيران استمرت أكثر من 60 يوما منذ بدايتها في 28 فبراير/شباط الماضي.

وبحسب قانون صلاحيات الحرب الأميركي، لا يحق للرئيس الإبقاء على القوات الأميركية في أعمال قتالية لأكثر من ستين يوما دون الحصول على موافقة من الكونغرس.

وتشير سي إن إن إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لم تطلب مثل هذه الموافقة لعملية "الغضب الملحمي" التي شنتها أميركا بشأن متزامن مع إسرائيل، على إيران بهدف "تفكيك الجهاز الأمني للنظام الإيراني، والقضاء على التهديدات الوشيكة التي تواجه الولايات المتحدة وحلفاءها"، وفق بيان المفتشين العامين.

وكان وزير الحرب بيت هيغسيث قد صرح الشهر الماضي بأنه يعتقد أن مهلة الستين يوما "أعيد احتسابها من جديد" بعد إعلان الرئيس ترمب وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان الماضي.