وتسببت هذه السرقات الضخمة في إحداث نقص حاد وتأثر مباشر في حصص المياه الواصلة للمواطنين، لا سيما في منطقتي "المحدود" و"المنطقة السادسة" بالعقبة.

وقد نفذت الكوادر التفتيشية حملة أمنية منسقة أسفرت عن كشف 19 اعتداء كبيرا على خطوط الناقل الرئيسية بأقطار (8 إنش) و(16 إنش)، وضبطت الأجهزة الأمنية 29 خزانا أرضيا وحديديا (بسعة تتراوح بين 50 إلى 100 متر مكعب لكل منها)، إلى جانب 19 مضخة مياه كبيرة مستخدمة لسحب المياه وتعبئتها.

وكان السارق يقوم بمد خطوط لمسافات طويلة بهدف بيع المياه المسروقة بأسعار مرتفعة لشركات، ومصانع كبرى، وفنادق، ومحطات غسيل شاحنات وسيارات.

وقد ألقي القبض على أحد المتورطين الأساسيين وتمت مداهمة الشركة التابعة للمعتدين وضبط المستندات المالية التي توثق المبيعات، بينما يواصل الادعاء العام في العقبة ملاحقة آخرين.

وتأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية مشددة تقودها وزارة المياه والري الأردنية بالتعاون مع مديرية الأمن العام لحماية الموارد المائية الشحيحة في البلاد. وتعتبر السلطات هذه التعديات جريمة اقتصادية تمس الأمن الوطني والاجتماعي بشكل مباشر.