وقال النواب، في بيان صادر عنهم، إنهم يعلنون مقاطعة الجلسة التي دعت إليها رئاسة المجلس بتاريخ 14 سبتمبر 2026، لعدم وجود جدول أعمال واضح، ولتجاهل ما تم إقراره خلال جلسة رسمية سابقة، والتي نصت على إعطاء الأولوية لبند تعديل اللائحة الداخلية في الجلسة التالية، إلى جانب تجاهل المطالبات اللاحقة بإدراج هذا البند ضمن جدول الأعمال. وأكد الموقعون رفضهم المشاركة في أي جلسة لا تُراعى فيها الإجراءات والأصول المنظمة لعمل مجلس النواب، ولا تستوفي الدعوة إليها العدد الكافي من توقيعات الأعضاء. وفي ما يتعلق بمخرجات لجنة"4+4"، أوضح النواب أن مخرجات اللجنة سبق أن حظيت بترحيب من قبل 111 عضواً بالمجلس، إلا أنهم رفضوا إدراج بند التصويت المباشر عليها على رأس جدول الأعمال، قبل مناقشة الإصلاح المتعلق بتعديل اللائحة الداخلية. وشدد البيان على أن إصلاح وتعديل اللائحة الداخلية يمثل "أولوية قصوى" لتنظيم عمل مجلس النواب وتصحيح مساره، معتبرين أن معالجة هذه المسألة يجب أن تسبق المضي في بنود أخرى على جدول أعمال المجلس. ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المؤسسة التشريعية الليبية خلافات بشأن إدارة جلساتها وآليات اتخاذ القرارات، بالتزامن مع تحركات سياسية متسارعة حول المسار الانتخابي ومخرجات لجنة "4+4". كما أعرب النواب عن أسفهم لما وصفوه بـ"كل الأحداث الجسام" التي مرت بها البلاد، مؤكدين تمسكهم بموقفهم الرافض لحضور أي جلسة تتجاهل مطالب أعضاء المجلس ومقررات القاعة.