وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن القرار جاء بعد "استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية"، متهمة الإمارات بتزايد «التصرفات الاستفزازية أو العدائية»، ومشيرة إلى أن الجزائر وجهت خلال الفترة السابقة تحذيرات متكررة إلى أبوظبي بشأن ما وصفته بـ"العواقب الوخيمة" لهذه التصرفات.

وأبلغت الجزائر السفير الإماراتي رسميا بالقرار ومنحته مهلة 48 ساعة للامتثال له.

في المقابل، لم تكن القطيعة نتيجة خلاف معلن واحد، بل جاءت في نهاية مسار طويل من التوتر شمل ملفات تتصل بالأمن الداخلي الجزائري، والمغرب والصحراء الغربية، والعلاقات مع إسرائيل، إضافة إلى تنافس أوسع على النفوذ في منطقة الساحل وشمال أفريقيا.

البيان الجزائري الذي أعلن القطيعة لم يحدد بالتفصيل الوقائع التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ القرار، واكتفى بالإشارة إلى "تصرفات استفزازية أو عدائية" وإلى استنفاد الوسائل الدبلوماسية للحفاظ على العلاقات.