ويقوم مشروع القانون بتكييف التشريعات الضريبية مع القواعد الجديدة لتنظيم تداول العملات الرقمية والحقوق الرقمية.

وعلى وجه الخصوص، فاعتبارا من 1 يناير 2030، يتم إدخال شروط الاعتراف بأصول مالية رقمية اقتراضية كأصول قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية الروسية. وسيتم احتساب الإيرادات والمصروفات على شكل دفعات دورية عن هذه الأصول ضمن الوعاء الضريبي لضريبة الأرباح (اعتبارا من 1 يناير 2026). كما سيتم اعتبارا من 1 يناير 2028 تحديد الدخل الناتج عن تعدين العملات الرقمية بناء على سعر السوق في تاريخ الاعتراف بالإيراد.

ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ النشر الرسمي.