صرّح بذلك المتحدث باسم الداخلية السلوفاكية ماتيه نيومان اليوم الجمعة، ردا على اتهام وجهه حزب سلوفاكيا التقدمي، أكبر أحزاب المعارضة، للوزارة بتركيب كاميرات مراقبة السرعة التي يُزعم أنها روسية الصنع.

ونفت الداخلية السلوفاكية هذه المزاعم، مؤكدة أن البيانات التي تجمعها أنظمة تسجيل المخالفات المرورية هذه آمنة وغير متاحة لأي طرف ثالث.

وقال نيومان لوكالة الأنباء السلوفاكية: "الهدف (من هذا التقييم) هو الحصول على رأي لا لبس فيه من الخبراء وتبديد كل الشكوك حول سلامة التقنية المستخدمة. وستنشر الوزارة نتائج التقييم، ولن تقوم بتوسيع منظومتها بأجهزة جديدة حتى اكتمال التقييم".

وأشار المتحدث إلى أن هيئة الأمن القومي ستتحقق في ما إذا كانت البرمجيات اللمستخدمة وطريقة الاتصال والوصلات التقنية المحتملة تنطوي على أي مخاطر.

وحتى الآن، لم تشترِ الداخلية السلوفاكية سوى رادارين ثابتين لأغراض الاختبار، رغم أنها كانت تخطط في البداية لشراء 279 جهازا من هذا النوع قبل أن يتم تعليق عملية الشراء.

ووفقا لوكالة الأنباء السلوفاكية، فإن مورد الرادارات هو شركة "سويترون" التي تنفي بدورها بشكل قاطع الادعاء بأن الكاميرات مصنعة في روسيا. ومع ذلك، سيتعين على الشركة تقديم أدلة إضافية للسلطات السلوفاكية بهذا الشأن.

المصدر: "نوفوستي"

إقرأ المزيد