وأوضح الوزير، الذي يرأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ويشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني في الحكومة الائتلافية، أنه يهدف إلى تسريع العمل على الملفات الأوروبية الأساسية من أجل تعزيز وتطوير الاتحاد.

وجاءت تصريحات لارس كلينغبايل خلال لقائه مع نظرائه في الدول الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا، حيث شدد على ضرورة أن تلعب هذه الدول دور المحرك داخل الاتحاد الأوروبي، قائلا إن المطلوب هو ضخ دفعة حقيقية للتقدم في السياسات الجوهرية وكسر حالة الجمود، خصوصا فيما يتعلق بسوق رأس المال الأوروبية.

وأشار إلى أن مشروع اتحاد أسواق رأس المال الذي يجري العمل عليه منذ سنوات لا يزال يحقق تقدما محدودا، رغم أهميته في تعميق السوق الداخلية وتقليل تشتت أسواق المال في أوروبا، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة ودعم نمو الشركات ومنع انتقالها إلى خارج القارة.

وأكد الوزير أهمية الوصول إلى حلول توافقية، مع استعداد ألمانيا للتحرك في هذا الاتجاه، لافتا إلى أن أحد أبرز نقاط الخلاف يتمثل في مدى صلاحيات هيئة الرقابة الأوروبية المقترحة. ووصف المهمة بأنها معقدة وتتطلب تجاوز الحسابات الوطنية الضيقة.

كما أعرب عن أمله في التوصل إلى حزمة قرارات خلال العام الجاري، معتبرا أن ذلك سيمثل خطوة مهمة نحو تطوير أسواق رأس المال في أوروبا.

وختم بالقول إن الهدف النهائي يجب أن يكون جعل الاتحاد الأوروبي أكثر المناطق الاقتصادية جاذبية في العالم، مشيرا إلى أن الإمكانات متوفرة، لكن المطلوب هو تسريع العمل لتحقيق هذا الطموح، مؤكدا أن اتحاد أسواق رأس المال يمثل ركيزة أساسية لتحقيق المنشود.

المصدر: د ب أ