وقال الخبراء، في بيان صدر الخميس، إن أكثر من 7400 شخص، معظمهم من دول جنوب الصحراء، تعرضوا منذ يونيو 2023 على الأقل لما وصفوه بـ"نظام منظم للاحتجاز التعسفي والطرد الجماعي والاتجار بالبشر".

وأشار البيان إلى ورود معلومات تفيد بتورط جهات أمنية تونسية وأطراف ليبية، من بينها جهات حكومية وأخرى غير حكومية، في هذه الممارسات. وأضاف أن شهادات الضحايا تتضمن تعرض محتجزين للضرب وسوء المعاملة والتهديد بالسلاح، إلى جانب استخدام وسائل عنيفة مثل أجهزة الصعق الكهربائي والقضبان الحديدية والكلاب البوليسية.

وأوضح الخبراء أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء واجهوا، وفق الشهادات، عمليات تفتيش مهينة ومصادرة لممتلكاتهم الشخصية، بما في ذلك الهواتف ووثائق الهوية، فضلا عن الحرمان من الغذاء والرعاية الطبية. كما أشاروا إلى تسجيل حالات اغتصاب وعنف جسدي شديد.

وأضاف البيان أن بعض المهاجرين تعرضوا للاتجار والاستغلال عبر الحدود التونسية الليبية، بما في ذلك العمل القسري والاستغلال الجنسي والاختطاف مقابل طلب فدية.

وحذر الخبراء من أن هذه الاتهامات، في حال ثبوتها، قد تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعين السلطات في تونس وليبيا إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة وفعالة بشكل عاجل، وضمان حصول الضحايا على سبل قانونية للإنصاف.

وأكد الخبراء أنهم تواصلوا مع حكومتي البلدين بشأن هذه الادعاءات، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها.

 المصدر: swissinfo

إقرأ المزيد