وقالت البعثة إنها أجرت، منذ ظهور التقارير الأولى بشأن تنفيذ الإعدامات، اتصالات مكثفة مع السلطات المعنية على المستويين السياسي والفني، وحثتها على تعليق تنفيذ أحكام الإعدام وإخضاع الحالات المشمولة بها لمراجعة دقيقة وذات مصداقية، بما يتوافق مع التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان بموجب القانونين الوطني والدولي.

وأعربت البعثة عن أسفها لاستمرار تنفيذ عمليات الإعدام رغم هذه الاتصالات، مجددة دعوتها للسلطات في شرق ليبيا إلى التواصل مع فريق حقوق الإنسان التابع لها لمناقشة الإجراءات المتبعة ومراجعتها، بما يضمن الالتزام الكامل بمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، مع مراعاة حقوق الضحايا وأسرهم.