وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا: "إن استبعاد أي مؤسسة ليبية من مسار التسوية لن يسهم في تحقيق الاستقرار، داعيا إلى أخذ آراء جميع المؤسسات في الاعتبار، والعمل على بناء توافقات تتيح التقدم نحو حل الأزمة وإنهاء حالة الانقسام القائمة في البلاد".

الانقسام السياسي

وأشار نيبينزيا إلى أن استمرار الانقسام السياسي وازدواج المؤسسات القضائية لا يزالان يثيران القلق، إلى جانب التحديات الأمنية في غرب ليبيا والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، مؤكداً أن معالجة هذه الملفات تتطلب حوارا شاملا ومشاركة فعلية من الأطراف الليبية المعنية.