وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان مكتوب أنه أدرج قيادة إقليم هرمزجان التابعة للقوات البحرية في الحرس الثوري على قائمة العقوبات، إلى جانب شخصين هما محمد أكبر زادة وحميد حسيني.

وأضاف البيان أن أكبر زادة يشغل منصب مساعد الشؤون السياسية في بحرية الحرس الثوري، بينما حسيني هو ممثل اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في إيران.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في تعليقه على القرار، إن طهران لا تولي أي أهمية إلى الخطوة "السياسية والمنافقة" التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن إيران ستواصل استراتيجيتها للحفاظ على سيادتها على المضيق الاستراتيجي. وكانت إيران قد أغلقت مضيق هرمز في أعقاب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير.

وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي عقد في قبرص: "أفعال إيران غير مقبولة. وردا على ذلك، وافقت الدول الأعضاء على فرض عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين مشاركين في تعطيل حركة العبور من مضيق هرمز".

وأضافت كالاس: "هذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها الاتحاد الأوروبي نظامه الجديد لحماية حرية الملاحة، وسنلجأ إليه مجددا إذا اقتضت الحاجة".

يذكر أن نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية كانت تمر عبر مضيق هرمز، وتُعد هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الاتحاد الأوروبي صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على إيران بسبب القيود على حرية الملاحة.