وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أوروبيين أن الحزمة الـ21 من العقوبات ضد روسيا قد تكون الأخيرة من هذا النوع، بعد أن واجه دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي صعوبات في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها بسبب اعتراض اليونان على فرض قيود تستهدف الغاز الطبيعي المسال الروسي.

ووفقا للصحيفة جاء هذا القرار بعد أن عرقلت اليونان حزمة كبيرة من إجراءات الاتحاد الأوروبي بهدف حماية أحد أباطرة قطاع الشحن، حيث طالبت أثينا على مدى أسابيع بمنح إعفاء لسفن شركة "ديناغاس"  لمواصلة نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي المربح، مقابل موافقتها على مجموعة من الإجراءات الأخرى التي تستهدف النظام المالي الروسي وعائدات صادرات النفط.

ويبحث مسؤولون أوروبيون سبل تسريع إقرار قيود مالية أكثر استهدافا، بما يقلل فرص استخدام الدول الأعضاء حق النقض خلال المفاوضات.

وقال ثلاثة مسؤولين لم تسمهم الصحيفة إن العمل جار حاليا على وضع آليات للحد من هذا الأسلوب، الذي أصبح أكثر انتشارا في مفاوضات العقوبات الأوروبية الأخيرة، مع سعي بعض العواصم إلى حماية شركاتها التي لا تزال تمارس أعمالا تجارية مع روسيا.

ولفتت إلى أن من بين الأفكار التي تحظى بدعم داخل المفوضية الأوروبية وبين أكثر الدول الأعضاء تأييدا لأوكرانيا، اعتماد العقوبات بشكل منفرد أو ضمن مجموعات صغيرة مرتبطة بموضوعات محددة، بدلا من جمعها في حزم كبيرة لأغراض إعلامية.

وأوضح المسؤولون أن هذا النهج سيقلل خطر عرقلة الإجراءات بسبب اعتراضات وطنية.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أقر الخميس الحزمة الـ21 من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن قيودا جديدة على قطاعات الطاقة والمال والدفاع، إضافة إلى توسيع قوائم العقوبات لتشمل مزيدا من الأفراد والكيانات.

كما أبقى الاتحاد الأوروبي ضمن الحزمة الجديدة على استثناء مؤقت يسمح للشركات الأوروبية بنقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة، مع إخضاع هذا الاستثناء لمراجعة سنوية من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يملك صلاحية تمديده أو تقليصه أو إلغائه.

وكانت موسكو قد أكدت مرارا قدرتها على التعامل مع تداعيات العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ سنوات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لم تحقق أهدافها، فيما صدرت داخل الدول الغربية نفسها آراء تشكك في فاعلية العقوبات المفروضة على روسيا.

المصدر: فاينانشال تايمز

إقرأ المزيد