وقالت المؤسسة إن استمرار إغلاق الصمام الواقع على خط نقل خام الشرارة إلى ميناء الزاوية أدى إلى تراجع كميات الخام المتاحة لتغذية المصفاة، ما دفع الفرق الفنية إلى اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية لتجنب توقف جميع وحدات التكرير بصورة متزامنة. 

وأوضحت المؤسسة أن الإغلاق مستمر منذ 21 سبتمبر، عندما أُغلق الصمام رقم 7 على خط الشرارة–الزاوية، الذي ينقل إنتاج حقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية. وكانت المؤسسة قد حذرت في وقت سابق من أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى توقف عمليات الإنتاج والنقل والتصدير، إضافة إلى التأثير في عمل مصفاة الزاوية ورفع فاتورة استيراد المحروقات. 

وبحسب أحدث بيانات المؤسسة، بلغ إجمالي الفاقد من إنتاج حقل الشرارة خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر نحو 720 ألفاً و362 برميلاً، فيما تجاوزت الخسائر المالية المباشرة للمؤسسة 75 مليون دولار حتى 24 سبتمبر، مع توقعات بارتفاع هذه الخسائر إذا استمر إغلاق الصمام. 

وفي محاولة لتأمين استمرار تشغيل مصفاة الزاوية، تدرس الفرق المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط برمجة شحنة من الخام عبر أحد الموانئ، سواء ميناء مليتة أو ميناء السدرة، لتوفير كميات بديلة من النفط الخام للمصفاة، والحيلولة دون اتساع نطاق توقف وحدات التكرير.

وتأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي لتجنب انعكاس الأزمة على إمدادات الوقود، ولا سيما ما يتعلق بمحطات توليد الكهرباء، من بينها محطتا غرب طرابلس والحرشة، اللتان تحتاجان إلى إمدادات يومية من الوقود تقدر بنحو 5,200 متر مكعب.

وكانت المؤسسة قد حذرت من أن استمرار تعطل تدفق الخام سيؤدي إلى استنزاف مخزونات المصفاة، ما قد يدفع وحدات التكرير إلى التوقف تباعاً، الأمر الذي يهدد بتعثر إمدادات المشتقات النفطية للسوق المحلية وزيادة الاعتماد على الاستيراد. 

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على مصفاة الزاوية؛ إذ سبق أن أكدت المؤسسة أن إغلاق الصمام أدى إلى خسائر كبيرة في إنتاج حقل الشرارة، أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، فيما حذرت من تعرض منظومة نقل الخام والمنشآت النفطية لمخاطر فنية وتشغيلية نتيجة استمرار الإغلاق. 

وتجدد المؤسسة الوطنية للنفط تحذيراتها من استمرار عرقلة تدفق الخام عبر الخط الرئيسي، مؤكدة أن استمرار الأزمة سينعكس سلباً على الإيرادات النفطية العامة للدولة، ويرفع تكلفة استيراد المحروقات، ويضيف أعباء مالية وفنية جديدة على الاقتصاد الليبي.

كما سبق للمؤسسة أن لوّحت بإعلان القوة القاهرة إذا استمر إغلاق الصمام، في إطار حماية أصولها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية وتجنب تحميل الدولة الليبية غرامات مالية إضافية. 

وبذلك تنتقل أزمة إغلاق خط الشرارة من التأثير المباشر على الإنتاج النفطي إلى مرحلة أكثر حساسية، مع بدء انعكاسها على عمليات التكرير والإمدادات المحلية، وسط مخاوف من اتساع دائرة التأثير لتشمل الوقود والكهرباء والإيرادات العامة للدولة.