وقالت المؤسسة، في بيان، إن الاعتداء على مجمع مليتة وإيقاف عمليات ضخ الغاز استند إلى “مفهوم خاطئ” روج له البعض بشأن اتفاقيات تصدير الغاز، ما أسهم في نشر معلومات غير دقيقة وتأجيج الرأي العام.

وأوضحت أن الاتفاقية المبرمة مع شركة “إيني” الإيطالية تمنح الشريك الإيطالي نسبة محددة من إنتاج الغاز مقابل مساهمته في تطوير الحقول، إلا أن المؤسسة دأبت، مع ارتفاع الطلب المحلي، على شراء معظم حصة الشريك وتوجيهها لتغطية احتياجات السوق الليبية، ولا سيما محطات توليد الكهرباء والقطاعات الحيوية.

وأضافت أن الكميات التي تستمر في الضخ إلى إيطاليا عبر خط غرين ستريم لا تتجاوز 10% من حصة الشريك الإيطالي، ويتم الإبقاء عليها لأسباب تشغيلية وفنية بحتة، تتعلق بالحفاظ على سلامة خط الأنابيب واستقرار المنظومة، مؤكدة أن الإيقاف الكامل للخط وإعادة تشغيله يترتب عليهما تحديات فنية معقدة وتكاليف مرتفعة.

وشددت المؤسسة على أن الغالبية العظمى من الغاز المنتج في ليبيا، بما في ذلك معظم حصة الشريك الأجنبي، تُستهلك داخل البلاد لتلبية احتياجات المواطنين ودعم منظومة الكهرباء، مؤكدة أن اتفاقيات توريد الغاز تمنح الأولوية للسوق المحلية بما لا يتعارض مع الالتزامات التعاقدية.

كما حذرت من أن أي إيقاف قسري للإنتاج أو التشغيل يترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة ومخاطر فنية قد تؤثر في سلامة المنشآت واستدامة الإنتاج، داعية إلى تحييد قطاع النفط والغاز عن أي تجاذبات، حفاظًا على أمن الطاقة ومصالح الدولة.