وقال هاكان دمير المختص بشؤون السياسة الداخلية في الحزب الاشتراكي: "يمكن احتجاز اللاجئين المرفوضة طلباتهم لمدة تصل إلى 24 شهرا بانتظار الترحيل، ولا ينبغي أن يسجن أي إنسان كل هذه المدة لمجرد أنه تقدم بطلب لجوء".

ومن جانبها، حذرت بترا بندل الباحثة المتخصصة في شؤون الهجرة بجامعة إرلانغن ـ نورنبرغ من أن الصورة لا تزال غير واضحة، قائلة إنه لم يُعرف بعد "أي الدول قد توافق على ذلك، وبأي شروط، وما حجم التكاليف المترتبة عليه".

وأضافت أنه يجب ضمان "احترام المعايير المختلفة لحماية حقوق الإنسان التي التزم بها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، مثل مبدأ عدم الإعادة القسرية، والحماية من الاحتجاز التعسفي، والضمانات الإجرائية، وذلك من خلال آليات رقابة مناسبة تابعة للاتحاد الأوروبي".

ولا يتوقع هاكان دمير العضو في البرلمان الاتحادي في ألمانيا، تطبيق هذه الفكرة سريعا، وقال: "في ما يتعلق بمراكز الإعادة، نحن أمام نقاش أشبه بالوهم، فأنا لا أعرف أي دولة يمكن أن تُنفذ فيها هذه الإجراءات".

من جهتها، قالت لميا قدور النائبة بالبرلمان الألماني عن حزب الخضر إن الاتحاد الأوروبي يتبع في هذا الملف مبدأ "بعيدا عن الأنظار، بعيدا عن الأذهان".

وصرحت بأن نقل المسؤولية إلى أطراف أخرى لا يمكن أن يكون بديلا عن انتهاج سياسة مسؤولة.

وكان الاتحاد الأوروبي مهد الطريق يوم الاثنين أمام إنشاء ما يُعرف بمراكز الإعادة إلى دول ثالثة، بجانب تشديد قواعد أخرى تتعلق باللجوء، وتهدف هذه الإجراءات إلى إتاحة زيادة عدد عمليات الترحيل.

ولا تزال القواعد الجديدة في حاجة إلى الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي ومصادقة الدول الأعضاء المصادقة حتى تدخل حيز التنفيذ، غير أن هذه الخطوة تعد في العادة إجراء شكليا.

وبما أن الأمر يتعلق بلائحة أوروبية فإن الأحكام الجديدة ستُطبق مباشرة في ألمانيا دون الحاجة إلى تعديل القوانين الوطنية.

ومن المقرر أن يُنقل إلى هذه المراكز الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي، الأشخاص الملزمون بمغادرة البلاد والذين يتعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، سواء لأن دولهم ترفض استقبالهم مجددا أو لأن الحكومة الألمانية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تلك الدول.

إلا أن الدول التي قد توافق على إقامة هذه المراكز على أراضيها لم تحدد بعد.

وتعمل ألمانيا حاليا بالتعاون مع هولندا والنمسا واليونان والدنمارك على إيجاد دولة مستعدة لذلك.

المصدر: د ب أ

إقرأ المزيد