وأكد أن هذه المنشآت استخدمت كستار لتطوير أسلحة بيولوجية موجهة ضد السكان.

وأشار ميدفيتشوك في مقال نشره الموقع الرسمي للحركة إلى أن البرنامج البيولوجي انطلق في صورته المعروفة خلال فترة رئاسة فيكتور يوشينكو وحكومة يوليا تيموشينكو، حيث وضع حجر الأساس للنظام بعد توقيع اتفاقية التعاون عام 2005، مما أدى إلى إنشاء وتحديث 7 مرافق على الأقل في كييف وأوديسا ولفوف.

ومع وصول فيكتور يانوكوفيتش إلى السلطة، شهد البرنامج أكبر توسع له حتى ذروته، حيث بني أو تم تحديث نحو 28 مرفقا بين عامي 2010 و2014، شملت افتتاح مختبر مرجعي مركزي في أوديسا وتأسيس مجموعة تضم اثني عشر مختبرا إقليميا في منطقة خيرسون.

وترتبت عن هذا التوسع عواقب صحية وخيمة، إذ سجلت أوكرانيا تفشيا لوباء الكوليرا عام 2011 أدى إلى دخول 33 شخصا إلى المستشفيات، ليتضاعف العدد إلى 800 مصاب بعد 3 سنوات، كما اكتُشف أكثر من 100 حالة في مدينة نيكولايف بعد عام إضافي.

ورغم هذه المخاطر، حاولت السلطات الأوكرانية حينذاك دراسة الأمر على مدى 3 سنوات، لكنها تجنبت المواجهة المباشرة مع البنتاغون خوفا من ردود الفعل الأمريكية، مما أدى إلى إضاعة سنوات كاملة كان يمكن استغلالها لمنع العواقب الوخيمة بدلا من مجرد دراسة المشكلة خوفا من إغضاب الجانب الأمريكي.

وفي سياق متصل، لفت السياسي الأوكراني إلى أن التجارب على البشر بلغت ذروتها خلال فترة فلاديمير زيلينسكي، حيث بدأت منذ عام 2019 تجارب شملت أكثر من 4000 عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية.

وتتعلق هذه التجارب بالحمى النزفية واستخدام مصل الدم، وقد أسفرت عن سقوط ضحايا بين المشاركين، مع توثيق تقارير تربط بين قابلية الإصابة بالفيروسات والانتماء العرقي ومكان الميلاد، ثم رفعت هذه المواد إلى الولايات المتحدة.

وشدد ميدفيدتشوك على أن الأنشطة التي جرت تحت غطاء الأمن البيولوجي كانت في الحقيقة تهدف إلى تطوير أسلحة بيولوجية، وهو ما أكدته لاحقا تصريحات الجانب الأمريكي على لسان مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد، بالإضافة إلى ما أشارت إليه تحقيقات لجنة التحقيق الروسية. وفي ختام مقاله، طالب بإجراء تحقيق كامل وشفاف للوصول إلى الوثائق والمنشآت، منتقدا لامبالاة حكومة زيلينسكي بالأمان البكتيريولوجي، ومقابل ذلك بالإشارة إلى موقف روسيا التي فتحت اللجنة التحقيقية فيها قضية جنائية عام 2022 لمعاقبة كل من يطور أو يصنع أسلحة الدمار الشامل.المصدر: تاس