وأثارت هذه القضية صدمة واسعة في الأوساط التعليمية، حيث أحيت الذكريات المأساوية لاغتيال المعلم صامويل باتي.

وأدين عبد القادر ب. (47 عاما)، عقب محاكمة سريعة عقدت يوم الخميس، بعد 6 أيام من الحادثة التي وقعت في قرية "لو فوغا" التي يبلغ عدد سكانها نحو 2600 نسمة، بالقرب من مدينة تولوز.

وخلفت الحادثة تداعيات كبيرة في المدرسة، حيث رفض زملاء المعلمة الدخول إلى المبنى عقب الواقعة التي وقعت في 4 سبتمبر، بينما تُمنح المعلمة حاليا حماية رسمية وتواصل إجازتها المرضية.

واستمعت المحكمة الجنائية في تولوز إلى تفاصيل الواقعة، حيث تم استدعاء الأب لمناقشة سلوك ابنه المشاغب في الفصل، والذي استمر في سوء التصرف حتى بعد نقله إلى فصل آخر.

وبحسب التقارير الإعلامية الفرنسية، طلبت المعلمة من الطفل "التوقف عن التصرف كمتنمر صغير". واعترف الأب بأنه اقترب من المعلمة بعد اجتماع مع مدير المدرسة، وسألها بلهجة "عدوانية بعض الشيء" عن سبب وصفها لابنه بهذا الوصف. وبرر الرجل تصرفه أمام المحكمة قائلا إنه "فقد أعصابه" بسبب نبرة صوت المعلمة، مؤكدا أنه قال لها: "لو كنت رجلا، لقطعت رأسك". إلا أن شهادته تناقضت مع رواية الضحية والشهود، الذين أفادوا بأن التهديد الأول بقطع الرأس أُطلق في موقف السيارات، ثم تبع المعلمة إلى داخل المدرسة وهو يردد: "لا تستغربي إذا جاء [ابني] غدا بسكين وطعنك".

ومن جانبها، أكدت المحامية ممثلة الضحية، السيدة موماسو، أن المعلمة "رأت أن نهايتها تقترب من سيناريو صامويل باتي"، المعلم الذي تم ذبحه وقطع رأسه أمام مدرسته في ضواحي باريس عام 2020.

ووصفت المحامية القضية بأنها "من أخطر القضايا"، مشيرة إلى أن الجاني "يدرك تماما من يخاطب ويدرك جراح هذا البلد"، مضيفة أن مثل هذه التصريحات "لم تعد مقبولة في فرنسا عام 2026"، وأنه "لا ينبغي للمعلمين أن يذهبوا إلى عملهم وهم يعانون من توتر وقلق شديدين".

واعتذر عبد القادر ب. قائلا إنه "ليس فخورا بنفسه" وأنه "ليس شخصا عنيفا"، ليحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر، مع إلزامه بحضور دورة تدريبية حول المواطنة، ومنعه من الاقتراب من الضحية أو التواصل مع المدرسة لمدة 3 سنوات.

وفي هذا السياق، شدد وزير التعليم الفرنسي، إدوار جيفري، على أنه "لا ينبغي لأي معلم أن يخاف من أداء وظيفته، فالاعتداء على معلم هو اعتداء على المؤسسة بأكملها".

يشار إلى أن الوزير قد قاد خلال الصيف الماضي مشروع قانون جديد لحماية المعلمين من "المخاطر الجسيمة" التي قد يتعرضون لها من الطلاب أو عائلاتهم.

وينص المرسوم الذي صدر في يوليو على إمكانية نقل الطلاب إلى مدارس أخرى إذا تورطوا في حوادث تشكل خطرا كبيرا على الكوادر التعليمية، ومن المتوقع أن يتم نقل الطفل وشقيقته الأصغر إلى مدرسة خارج قرية "لو فوغا".المصدر: Le polpulaire du centre