وبموجب هذا المرسوم على المتقدمين من الأجانب وعديمي الجنسية تقديم وثيقة رسمية تثبت خلو سجلهم الجنائي من أي أحكام، أو تتضمن تفاصيل الجرائم التي صدرت بشأنها أحكام إدانة في حقهم. وينص المرسوم، المنشور على البوابة الرسمية للنشر القانوني، على أن تكون هذه الوثيقة صادرة عن السلطات المختصة في دولة مقدم الطلب وفقا لقوانينها المحلية، وألا يكون قد مضى على إصدارها أكثر من 3 أشهر قبل تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية الروسية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تشديد الإجراءات القانونية المنظمة للهجرة والإقامة، وذلك تزامنا مع إقرار مجلس الدوما الروسي في شهر مايو الماضي بالقراءة الأولى لمشروع قانون يقضي بمنع منح الجنسية الروسية أو حق الإقامة بشكل مطلق للأجانب الذين لديهم سجلات جنائية غير مغطاة أو غير منتهية، بغض النظر عن جسامة الجريمة المرتكبة.

وفي مقابل هذا التشديد العام، منح المرسوم الرئاسي استثناء محددا للمواطنين الأوكرانيين، وكذلك عديمي الجنسية الذين كانوا يقيمون بصورة دائمة في أوكرانيا ثم غادروها متجهين إلى الأراضي الروسية، بما في ذلك أولئك الذين عبروا أراضي دول ثالثة. إذ نصت المادة الخاصة بهذا الاستثناء على إعفاء هذه الفئة تحديدا من شرط تقديم وثيقة السجل الجنائي عند التقدم بطلب الحصول على الجنسية الروسية، على أن يظل هذا الإعفاء ساري المفعول حتى الأول من شهر يناير عام 2028. المصدر: نوفوستي